جهش تورم ساختوساز
بررسی دادههای رسمی نشان میدهد مهمترین عامل رشد قیمت مسکن در ماههای اخیر، افزایش شدید هزینههای ساختوساز بوده است. براساس دادههای مرکز آمار ایران، تورم فصلی نهادههای ساختمانی در پاییز امسال به ۱۸.۴درصد رسیده؛ در حالی که این رقم در تابستان ۶.۳درصد بود.جهش بیش از ۱۲واحد درصدی دریک فصل،نشانهای آشکاراز رشد نگرانکننده قیمت مصالح ساختمانی است. در مقیاس سالانه نیز وضعیت هشداردهندهتر است؛ تورم نقطهبهنقطه نهادههای ساختمانی با ثبت ۶۱.۳درصد، نسبت به فصل قبل بیش از ۱۷ واحد درصد افزایش یافته و تورم سالانه ۴۴.۹درصدی حاکی از آن است که رشد هزینههای تولید مسکن در حال نهادینهشدن است؛ روندی که به قیمت فروش واحدهای مسکونی سرریز خواهد شد.
تکلیف ساخت سالانه یک میلیون مسکن
با ابلاغ قانون جهش تولید مسکن به دولت در شهریور ۱۴۰۰طبق ماده نخست آن، دولت مکلف است طی چهار سال، سالانه بهطور متوسط برای متقاضیان واجد شرایط حداقل یک میلیون واحد مسکونی احداث وعرضه کند. درهمین راستا، دولت سیزدهم طرح نهضت ملی مسکن را بهعنوان بازوی اجرایی این قانون و پاسخگویی به نیاز مسکن در کشور کلید زد. یکی از اهداف اصلی این طرح، ایجاد دسترسی آسان، سریع و کمهزینه به مسکن برای دهکهای نیازمند به حمایت در بخش مسکن است که در حال حاضر، علاوه بر دهکهای یک تا چهار، دهکهای درآمدی تا هشت را نیز دربر میگیرد.
با گذشت بیش از چهار و نیم سال از ابلاغ این قانون، اجرای این طرح به نیمه راه رسیده است. براساس آمار سامانه نهضت ملی مسکن، با ثبتنام بیش از ۶.۶میلیون نفر، از این تعداد حدود ۱.۶میلیون نفر تأیید نهایی شدهاند. البته عملیات ساخت ۸۵۴ هزار واحد (متقاضیان واجد شرایط دارای آورده اولیه) در مراحل مختلف اجرایی قرار دارد اما یکی از عوامل اصلی کُندی پیشرفت پروژهها، عمل نکردن نظام بانکی به تعهدات قانونی است.
طبق قانون، بانکها موظفاند ۲۰ درصد تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند اما بهجز بانک مسکن، سهم پرداختی سایر بانکها تقریبا نزدیک به صفر بوده است. تا پایان شهریور سال گذشته فقط ۲۱ هزار و ۳۰۰ واحد در طرح نهضت ملی مسکن تحویل شده بود که این رقم اکنون به ۸۲ هزار واحد رسیده و پیشبینی میشود تا پایان امسال ۴۰ هزار واحد دیگر به متقاضیان تحویل شود. معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در گزارشی اعلام کرد بررسی آغاز عملیات اجرایی پروژهها در طرحهای حمایتی مسکن بر روی اراضی ۹۹ ساله نشان میدهد که هماکنون این رقم به بیش از ۷۰۷هزار واحد رسیده و اسکلت و سقف پروژه ۳۹۶ هزار واحد تکمیل شده است. برنامهریزی شده حداکثر در سه سال آینده، تمام واحدهای مسکن حمایتی که آمار کلی آنها ۸۵۴ هزار واحد است، تکمیل و به متقاضیان تحویل داده شود.
تکلیف برنامه هفتم به صنعتیسازی مسکن
دولت وعده داده است طی سه سال آینده، واحدهای مسکونی تمام متقاضیان ثبتنام کرده را تکمیل و تحویل دهد؛ با این حال، در این بازه زمانی احتمال افزایش قابلتوجه هزینههای ساخت وجود دارد که میتواند بار مالی مضاعفی را به متقاضیان، بهویژه دهکهای پایین درآمدی و زوجهای جوان تحمیل کند.
بنابراین روند کُند اجرای طرحهای مسکن، چه در بخش حمایتی و چه در ساختوسازهای شخصی، بهدلیل اتکا به روشهای سنتی، زمانبر بوده و این پروژهها را در معرض افزایش مداوم هزینههای ناشی از تورم قرار میدهد. افزون بر این، میزان مصرف انرژی در این شیوهها بالاست. با وجود این چالشها، صنعت ساختمان بهعنوان یکی از بزرگترین بخشهای اقتصادی، همواره در پی بهبود فرآیندها و افزایش بهرهوری بوده و صنعتیسازی، در یک دهه اخیر، بهعنوان یکی از مهمترین رویکردها برای پاسخگویی به نیازهای مسکن جامعه مطرح شده است. این موضوع میتواند راهکاری مؤثر برای جبران عقبماندگیها در حوزه مسکن باشد. در همین راستا، دولت تفاهمنامههایی با فعالان صنعت ساختمان و برخی دستگاههای دولتی با هدف کاهش مدتزمان ساخت به حدود ۶ ماه منعقد کرده است؛ با این حال، کارشناسان معتقدند ضوابط کهنه و مقررات غیرمنعطف، مانعی جدی در مسیر تحقق این هدف بهشمار میرود.
از سوی دیگر، بحث استفاده از ظرفیت شرکتهای خارجی، از جمله شرکتهای چینی و ترکیهای، برای بهرهگیری از فناوریهای نوین ساختمانی مطرح شده که هنوز به مرحله اجرا نرسیده است. این در حالی است که در داخل کشور نیز شرکتهایی وجود دارند که از توان فنی و اجرایی لازم برای صنعتیسازی برخوردارند. به اعتقاد کارشناسان، نبود ضوابط و معیارهای مشخص برای طراحی و تولید صنعتی، در کنار خلأ برنامههای راهبردی مانند طرح جامع توسعه صنعتی، از مهمترین موانع توسعه صنعتیسازی در پروژههایی نظیر مسکن مهر بوده و امید میرود دولت این موانع را در طرح نهضت ملی مسکن برطرف کند.
در همین زمینه، ماده ۵۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز بر صنعتیسازی مسکن تأکید دارد. براساس این ماده قانونی و با هدف ارتقای کیفیت و کاهش هزینههای ساختوساز، وزارت راه و شهرسازی مکلف است تا پایان برنامه هفتم، حداقل ۱۵ درصد از برنامههای تأمین مسکن را با بهرهگیری از فناوریهای نوین و بهصورت صنعتیسازی اجرا کند.
صنعتیسازی؛ رویکردی که جدی گرفته نشده
احسان قرائتی، کارشناس حوزه مسکن در این زمینه میگوید: سیاستهای غلط در حوزه مسکن باعث شده امروز بازار مسکن کشور با مشکلات جدی و ساختاری مواجه شود. وی افزود: با حرکت به سمت صنعتیسازی، میتوان مدت زمان ساخت را به کمتر از یک سال رساند که این موضوع نقش مهمی در کاهش هزینههای ساخت دارد.
با توجه به قانون برنامه هفتم، باید با رساندن ظرفیت سالانه ساخت مسکن به یک میلیون واحد،گامی مهم درجهت پاسخگویی به نیاز چندمیلیونی مسکن در کشور برداشته شود. با این وجود، ظرفیت ساختوسازها فاصله زیادی با واقعیتهای موجود در اقتصاد دارد. مطابق با خوشبینانهترین برآوردها، توان فعلی کشور برای تولید واحدهای مسکونی جدید، کمتر از نیمی از یک میلیون واحد در سال است که صنعتیسازی یکی از راههای پاسخگویی به این چالش محسوب میشود.
کارشناسان تأکید دارند که یکی از چالشهای اساسی در فرآیند صنعتیسازی، مقاومت نهادها و نیروی کار در برابر تغییرات تکنولوژیکی و فرآیندی است؛ موضوعی که میتواند ناشی از نبود فرهنگسازی مناسب و آموزش ناکافی باشد. صنعتیسازی همچنین نیازمند سرمایهگذاریهای اولیه قابلتوجه در حوزه فناوری، تجهیزات و آموزش نیروی انسانی است که برای بسیاری از شرکتهای کوچک و متوسط، چالشبرانگیز خواهد بود.
کاهش هزینههای خانوار
لهون اسدی، مدیرکل دفتر توسعه و مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی: طرح صنعتیسازی ساختمان هرچند ممکن است به دلیل استفاده از فناوریهای نوین، قیمت ساخت را افزایش دهد اما در مرحله بهرهبرداری، در حوزه نگهداری و مصرف انرژی، به کاهش هزینههای خانوار کمک خواهد کرد.
بهرهگیری از تجربههای گذشته
فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوهسازان کشور: واقعیتها نشان میدهد ظرفیتهای موجود تاکنون بهطور کامل مورد بهرهبرداری قرار نگرفته است. الگوهای موفق صنعتیسازی، بهویژه در پروژههای جهش تولید مسکن در خراسان جنوبی و کرمانشاه نشان داده با این رویکرد میتوان سرعت ساخت را افزایش داد.
